ورد الى الجريدة سؤالا من السيد/ اسامة الكيلانى من الاسكندرية يقول فيه اثناء عبورى الطريق صدمتنى سياره و احدثت بى العديد من الاصابات الجسيمة التى ادخلتنى العديد من المستشفيات و انفقت عليها من الاموال الكثير و تركت عملى بسببها فما هيه حقوقى الناجمه عن تلك الحادثه ؟
و بعرض هذا السؤال على الاستاذ/ ناصر عثمان المستشار القانونى للجريده اجاب قائلا : اولا انصح السائل بانه اذا كانت هناك محاوله لتعويضه وديا من قبل قائد السياره مرتكبة الحادث فليبدأ بها مع تأكيدنا ان التعويض حلال شرعا و جائز قانونا لان رسولنا الكريم صلوات الله عليه و سلامهقال : من اتلف شيئا فعليه اصلاحه كما اكدت هذه القاعده الشرعية الماده رقم 163 من القانون المدنى حينما قررت بان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، فاذا نجحت محاولة الصلح بين قائد السياره مرتكبة الحادث و بين المصاب فيكون هذا الموضوع قد انتهى وديا ، و اما اذا لم تنجح هذه المحاوله وجب على السائل اللجوء الى القضاء و ذلك بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع لمكان الحادث يذكر فيه تفاصيل الحادث من رقم السيارة التى صدمته و مواصفاتها و سرعتها و اتجاهها و مكان تواجده اثناء الحادث و الاصابات التى لحقت به من جراء الحادث و بعد تحرير هذا المحضر يتم تحويل المصاب الى اقرب مستشفى ( و يفضل المستشفى الحكومى ) و يدخل من خلالها الى قسم الاستقبال و الذى يحدد ما اذا كان يتم صرفه من المستشفى بعد تلقى الاسعافات الاوليه ام يتم حجزه بها لاستكمال العلاج و اجراء عمليه اذا تطلبت حالته الصحية ذلك ،
ثم يتم عمل تقرير او تقارير طبيه عن الحاله الصحيه للمصاب و الاجراءات التى تمت له اثناء دخولة المستشفى و حتى مغادرته اياها و يتم ارفاق هذا التقرير او هذه التقارير بالمحضر السابق تحريره و ذلك عن طريق احد رجال الشرطه و لا يسمح باعطاء هذا التقرير للمصاب نفسه خشية التلاعب فيه و بعد ذلك يتم احضار المتهم ( قائد السياره مرتكبة الحادث ) لسؤاله فى المحضر و يتم معرفة عنوانه عن طريق ملف السياره بالمرور و التى تم ذكر رقمها فى المحضر من قبل المصاب او شهود الواقعه ، و بعد سؤاله يتم تحويله الى النيابه رفق المحضر و مندوب القسم و فى النيابه فانها تقوم باستجوابه حول ظروف الحادث و معرفة رده فيما نسب اليه من اتهام و بعد استجوابه للنيابه اما ان تصدر امرا باخلاء سبيله من سراى النيابه او بضمان مالى او بضمان وظيفته اذا كان موظف او اخلاء سبيله من القسم الا اذا كان مطلوبا او محبوسا على ذمة قضايا اخرى ، و ذلك كله انتظارا لتحديد جلسة لمحاكمته امام المحكمة الجنائيه التى تقوم باعلانه فور تحديد الجلسة و على المتهم هنا الاستعانه بمحام للدفاع عنه كما على المجنى عليه ( المصاب ) ايضا الاستعانه بمحام للحفاظ على حقه فى التعويض و يقوم باتخاذ اجراء امام المحكمة الجنائية يسمى الادعاء بالحق المدنى لسببين الاول هو حتى يتمكن من المثول امام المحكمة الجنائية متضامنا مع النيابه لاثبات ادانة المتهم و الثانى الحفاظ على حق المصاب للجوء الى المحكمة المدنيه للمطالبه بالتعويض ،
و بعد الانتهاء من المحاكمة الجنائية و الحكم بادانة المتهم ( قائد السيارة مرتكبة الحادث ) و ذلك بالحكم عليه بالحبس او الغرامه يقيم المصاب دعوى تعويض امام المحكمة المدنيه و له فيها ان يطالب بتعويض مادى و اخر معنوى و التعويض المادى يشمل ما حاق به من خسارة و ما فاته من كسب و التعويض الادبى يشمل الالام و الاحزان التى ألمت به نتيجة اصابته فى الحادث موضوع الدعوى ، و الحكم الذى تقضى به المحكمة حينما يصبح نهائيا يتم تنفيذه على شركة التأمين او المتهم .
و الجريده على استعداد للاجابه عن جميع اسئلتكم القانونية عن طريق ارسالها على البريد الالكترونى الخاص بالجريدة او الاتصال بالمستشار القانونى ناصر عثمان المحامى على ارقام :01202944490 - 01115226262
